معاذ عمر خوالدة - التقى وزير
الداخلية سلامة حماد يوم أمس الأربعاء مع وجهاء العشائر وقضاة عشائريين ومؤسسات مجتمع
مدني ورجال دين، لبحث موضوع الجلوة العشائرية، وتحديدا في جرائم القتل التي
تمتد حتى الجد الخامس، وتلحق ضررا بالغاً بعشيرة القاتل ، دون أن يكون لها
ذنب بالجريمة المقترفة.وسبق للوزير حماد أن بحث موضوع الجلوة العشائرية مع كبار مسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ودائرة قاضي القضاة، حيث دعا إلى وضع أسس جديدة لها.
ويرجح أن يخرج الإجتماع، الذي عقد في المدينة الرياضية، بتوصيات بإختصار الجلوة على "القاتل وأسرته"، ومعالجة قضايا عشائرية تشهد في الغالب تجاوزا للعادات الأردنية الأصيلة ومبادئ الشرع الحنيف.
وكان حماد أشار خلال لقاء صحفي عقده في أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى أن "معالجة القضايا العشائرية، تستدعي تأطيرها في صيغة معينة، تتوافق عليها الجهات ذات الاختصاص، وتحديدا في قضايا القتل والدم والعرض وتقطيع الوجه".
وأضاف أن "لدى الوزارة 303 جرائم قتل عالقة وهي قيد الإجراءات العشائرية، فضلا عن تشريد مئات المواطنين عن منازلهم وأماكن عملهم بسبب الجلوة".
وقال إن "نحو 102 عائلة جلت ورحلت عن منطقة سكناها إلى مناطق أخرى في المملكة على خلفية قضية واحدة، مما يستدعي إعادة تنظيم هذه العادات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تحقيقا للسلم والأمن الاجتماعيين".
شاهد المزيد
