التخطيط للتنمية المتكاملة لأقاليم الأرياف .. احمد محمود سعيد

يتشكِّل أي كيان من المناطق الحضريّة والمناطق الريفيّة فيه وتعمل إدارة ذلك الكيان على تأمبن الخدمات المناسبة والكافية للسكان من مواطنين ومقيمين بإستخدام القدرات والموارد المتاحة وبأقل التكاليف الممكنة وبدون هدر للموارد تحقيقا للتنمية المستدامة في ذلك الكيان وتحقيقا لأكبر قدر من الرفاه والراحة لمواطنيه .

وعادة ما يكون اهتمام الحكومة في الدولة للمناطق الحضريّة وخاصّة المدن الرئيسة واهمّها العاصمة حيث تحوز على القدر الأكبر من مشاريع التنمية والحوافز مما يُشجِّع المواطنين والوافدين للإقامة بها والتمتُّع بخدماتها بل ويُشجِّع الهجرة الداخليّة من اقاليم الأرياف الى المدن لرئيسة وهذا اكثر وضوحا في الدول النامية دول العالم الثالث حيث في الغالب تغيب الديمقراطيّة والمشاركة في صنع القرار .

وتواجه الآن الحكومات في تلك الدول تحديات جمّة لإعادة تخطيط التنمية المتكاملة لأقاليم الأرياف من حيث العدالة في توزيع مشاريع التنمية والثروات على مختلف جنبات الوطن بدءا من تنمية المحافظات بأساسيّات التنمية بإصدار التشريعات اللازمة لذلك .

وتشمل التنمية المتكاملة لتلك الأقاليم بهدف التسهيل على المقيمين بتلك الأقاليم الوصول بسهولة للخدمات ومنها الإداريّة والماليّة , والخدمات الصحيّة والطبيّة من مستشفيات ومراكز رعاية صحية وإنجابيّة وأسريّة وإسعافيّة , والخدمات التعليميّة شاملة دور الحضانة للأطفال والمدارس والجامعات والمراكز التعليميّة , وخدمات الحصول على الطاقة بمختلف انواعها , توفير انظمة المواصلات البريّة وسهولة استخدامها , وكذلك توفُّر وسهولة استخدام وسائل الإتِّصالات والإنتر نت , توفّر المناطق السياحيّة والترفيهيّة والساحات الخضراء والملاعب الرياضيّة , واخيرا توفير المناطق الصناعيّة والتجاريّة والرقعة الزراعيّة بما فيها الثروة الحيوانيّة وذلك لتأمين الدخل اللازم للعيش الكريم مع ما يتطلّب من مناطق منظمة للسكن بكامل خدماتها التحتيّة والمؤسسات المالية كالبنوك وصناديق المعونة الوطنيّة لتشجيع الإقامة في تلك الأقاليم الريفيّة وتشجيع الهجرة العكسيّة من المدن للأرياف .

إن التخطيط للتنمية المتكاملة لتلك الأقاليم يتطلّب تخطيط شمولي يأخذ استعمالات الأراضي واماكن تواجد الثروات بعين الإعتبار لتحقيق التنمية المستدامة بمحاورها الثلاث التنمية الإقتصاديّة والتنمية الإجتماعيّة وحماية البيئة بعين الإعتبار بما في ذلك تنمية الموارد البشريّة من خلال التأهيل والتدريب وتوفير فرص العمل لتخفيف الفقر والبطالة وربط خطط ومسارات التعليم الجامعي مع حاجة السوق المحلّي وإيجاد اسواق خارجيّة لمنتجات السوق المحلّي بعد تشجيع التنافسيّة في الإنتاج وتحقيق علامات الجودة اللازمة للدخول الى الأسواق الإقليميّة والعالميّة بخطى ثابتة بالتنافسيّة في الجودة والإنتاج .
ولتحقيق كل ذلك يجب على الدولة تشجيع الإبداع وخلق المبادرات والبحث العلمي للمساعدة في التطوير والتنمية في القطاعين الصناعي والزراعي .

كما يتوجّب على الحكومة المركزية والمجالس التنفيذيّة في الأقاليم توفير المراكز الثقافية والكوادر التوعويّة في الجوانب الوطنيّة والترشيدية والدينيّة والتنويريّة وذلك من اجل خلق اجيال واعية تؤمن بالوسطية السياسية وبقبول الرأي الآخر وترفض الإقصاء والتعسُّف والتهميش والإبتعاد عن التفكير الفردي وتكريس التفكير التعاوني للعمل ضمن الفريق الواحد وتعمل على ترشيد الإستهلاك للعمل على تحويل المجتمع من نمطي الإستهلاك الى مجتمع منتج وبذلك نحقق التنمية المستدامة لأقاليم الأرياف ولكل الوطن والمواطنين حاضرا ومستقبلا .

وقد يحتوي المخطط الشمولي وبرامج التنمية المتكاملة على مرافق خدمية لخدمة المواطنين في اكثر من منطقة سكنيّة من مناطق الإقليم كالمستشفيات والجامعات والملاعب الرياضيّة الأولمبيّة والمصانع والمزارع وحظائر الثروة الحيوانية ومزارع تربية الدجاج والطيور والمسالخ ومستودعات التبريد وغيرها من منشآت كبرى ذات كلفة عالية وانتاج كبير .

ويجب على صنّاع القرار والمخطّطين التنمويّين لأقاليم الأرياف ان يأخذوا بعين الإعتبار تحقيق التنميةو المستدامة بابعادها الرئيسة الثلاث وهي التنمية الإقتصاديّة بمختلف عناصرها التي تشتمل على مستوى دخل الفرد ومستويات الإستيراد والتصدير والموازنة الماليّة والمحافظة على سعر العملة الوطنية والمخزون من العملة الأجنبيبّة وغيرها .

وثم التنمية الإجتماعيّة بكافّة عناصرها ومنها التعليمية والصحيّة وخلق فرص عمل والتقليل من مستويات الفقر والبطالة والحفاظ على الروابط الأسريّة والعادات والتقاليد المتوارثة وتنمية الحس الوطني وحسن ترية الأطفال وزرع الثقة وحب الإبداع في نفوس الشباب وتمكين المرأة من الوصول لطموحاتها وتأمين الحياة المريحة لكبار السن .

واخيرا حماية البيئة بابعادها المختلفة مثل المحافظة على التنوُّع الحيوي والمحافظة على نظافة الأحياء والشوارع والساحات الخضراء وغرس مفهوم فصل النفايات من المصدر والتشجيع على الإستثمار في التدوير وتحويل النفايات الى طاقة وحسن إدارة النفايات الصلبة والتشديد على إدارة النفايات الخطرة والطبيّة والمحافظة على مصادر المياه والأحواض المائيّة والإنتباه للأغذية والمواد المحوّرة جينيّا وتقليل الإنبعاثات من المصانع والإستفادة من غازات ثاني اكسيد الكربون والميثان الناتجة من مكاب النفايات لتوليد الغاز الحيوي لأغراض توليد الطاقة الكهربائيّة كذلك العمل على التخفيف من آثار ظاهرة الإنحباس الحراري والتغيُّر المناخي وتوعية المواطنين للترشيد في استهلاك المياه والطاقة والغذاء والرفق في معاملة اصناف الحيوانات الأليفة وتغيير بعد العادات السيئة كإطلاق العيارات الناريّة والضوضاء في المناسبات واستخدام السيارات والسباحة في المناطق الممنوعة والصيد الجائر وغيرها من عناصر تؤدّي الى حماية البيئة وصحّة الإنسان وتحقق له حياة مريحة مستدامة .

بذلك نكون وفّرنا سبل الحياة المتكاملة التي تشجع المواطنين والسياح والوافدين على الإقامة في المناطق الريفيّة بل وتشجِّع الإنتقال من المدن المكتظّة الى مناطق الريف الهادئة .

ولعل برامج تعداد السكّان والمساكن الذي تقوم به الدول كل عشر سنوات حسب تعليمات الأمم المتحدة هو خير اداة من ادوات جمع المعلومات وتصنيفها لتساعد اصحاب القرار والمخطّطين لبرامج التنمية المتكاملة والشموليّة ومنها اقاليم الأرياف والتنمية الإقتصاديّة لكافّة مناطق الدولة وستقوم دائرة الإحصاءات الأردنية بعملية التعداد العام للسكّان والمساكن في المملكة اعتبارا من نهاية شهر تشرين ثاني من هذا العام لتقوم بعد ذلك بتحليل البيانات والنتائج وتزويد الوزارات والدوائر والمؤسسات المحليّة والدوليّة بها لتكون لهم عونا ونبراسا لوضع خطط التنمية المستقبلية , علما أنّ التعداد العام للسكّان والمساكن الذي سيقوم به حوالي خمسة وعشرون الف موظّف يستهدف توفير قاعدة بيانات ومعلومات كاملة للقطاعات الديمغرافية والاقتصادية والتعليمية والصحية والسكنية وخدمات البنية التحتية والطرق والمياه والكهرباء وغيرها، لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتقديم مستوى أفضل من الخدمات الأساسية للمواطنين.

احمد محمود سعيد

ن القرارات التي صدرت عن وزارة التعليم العالي بالفترة الأخيرة والمتعلقة بخضوع جميع خريجي الشهادة الثانوية العامة غير الأردنية لامتحان القدرات المعرفي، والذي ستشرف على إعداده وإجرائه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للقبول في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وذلك اعتباراً من العام الدراسي المقبل، يدل على مدى التخبط والعشوائية من خلال هذه القرارات غير المدروسة ولم يتم تشكيل لجان خاصة لتقوم بزيارة كافة البلدان التي يجري بها مثل هذه الامتحانات والتأكد لمطابقة لنفس المعايير الموجودة في امتحان الثانوية العامة الأردني.

والمتابع لتصريحات وزير التربية والتعليم في تاريخ 4 أيلول 2015 حين قال "إن قرار الوزارة بإلغاء معادلة شهادة الثانوية العامة غير الأردنية ينسحب على الشهادة المدرسية وليس على الشهادة الوطنية، التي تمنح بموجب امتحان وزاري أو حكومي في أي بلد في العالم"، مبينا أن "القرار يتضمن ضوابط محددة للمعادلة وليس إلغائها بالمطلق". ولكن للأسف قرارات التعليم العالي كانت مختلفة عما قاله الوزير وهذا يدل على مقدار التخبط وعدم روح التنسيق والتعاون ما بين الوزارات المعنية والمختصة.

فإذا كانت الغاية من هذه القرارات بإلغاء معادلة شهادة الثانوية العامة المدرسية غير الأردنية، يهدف إلى تحسين نوعية التعليم في الأردن، فلا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تتدخل بالسياسات التعليمية لأي دولة وتستطيع أن تقوم بوضع اختبار معرفي وتحصيلي كما ترغب، ولكن ضمن آلية ومعايير واضحة ومحددة ومنهجية تطبيقية سليمة ويتعلق فقط بالدول التي لا تطبق نظام الامتحان الوطني.

أما من الجانب الآخر في تطبيق وتنفيذ مثل هذه الاختبارات ان لا تكون متعجلة ومتسرعة وان تعطي فترة كافية لتنفيذ هذا القانون وعلى اقل تقدير منذ العام الدراسي 2016 – 2017 ، وليس بالعام القادم لتعطي فرصة لذوي الطلبة لإعادة ترتيب أوراقهم وظروفهم بما ينسجم مع القرار ولا تأخذ الناس على حين غره ، خاصة أن معظم هؤلاء الطلبة خارج الدولة ، وان أي قرار بالعودة والرحيل ليس من السهل تطبيقه على عجل كما يظن مسئولي وزارة التعليم العالي.

إن هذه القرارات لا تنم عن مصلحة الطلبة, ولا عن مصلحة وطن... وهي قرارات يشوبها العبثية والتخبط والأنانية وحقد موظف او مسؤول لفشله او فشل أبنائه في تحقيق أهدافهم، وهو الظلم بعينه والتعسف والمقصود به إذلال ذوي الطلبة المغتربين الأردنيين بعد معاناتهم العلمية والمادية والنفسية للحصول على مؤهل علمي ينفع الوطن, خاصة أننا نردد دائما أن بترول الأردن هو إنسانه.

أين المؤتمرات واللقاءات ما بين وزير الخارجية وبقية الوزراء للنظر في ظروف المغتربين والتسهيلات المزعومة لأبناء الوطن في الخارج، إلى أين تأخذنا وزارة التعليم العالي وماذا تريد من مثل هذه القرارات العشوائية، إذا كان في قانون العقوبات عندما يتم تعديل العقوبة يتم تطبيق العقوبة الأصلح للمتهم فكيف بثورة الوطن من فلذات أكبادنا، نتمنى على وزير التعليم العالي أن يعيد النظر في القانون أو تعديل فترة تطبيقه حتى لا يضر بمصالح أبناء الوطن في الغربة - See more at: http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=249919#sthash.hTN70cqB.dpuf

في الأسبوع الماضي ، منّ الله عليّ بأن قمت بأداء مناسك عمرة ، وكم كان الجو لطيفا والحرم أقل إزدحاما ، وذلك لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى بلادهم مغفورا لهم بإذن الله، و فتح باب العمرة لم يبدأ بعد، وإتسم الجو بالروحانية التامة ، وتخيلت بعد منتصف الليل وأنا في صحن الحرم عملية سقوط الرافعة ، وموت العديد من المسلمين ، كما تخيلت أيضا عمليه الازدحام والتدافع في منى وموت العديد من المسلمين هناك .

كان هناك شعورا متضاربا لموت وفراق تلك المجموعات ، وكم كان حجم الفاجعة التي ألمت بكافة ذوي وأقارب ومعارف وأصدقاء المتوفين ، ناهيك عن شعور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بتلك المصائب ، وبالمقابل كان موت أولئك الذين تغمدهم الله برحمته، وأسكنهم الله فسيح جنانه ، في أفضل الامكنه على الإطلاق وأحبها إلى اله في هذه الدنيا وفي أفضل الاوقات ، كما أنهم في أفضل حالة يتمنى أي إنسان أن يكون عليها، فهم المتوجهون إلى الله بملابس احرامهم لأداء مناسك الحج، ومنهم من انتهى من ذلك ، أو كان في مناسك العمرة، والجميع دون استثناء مسلمون عابدون الله تجمعهم جميعا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . كم آلمني فرقة المسلمين الموحدين وكل طرف يتكلم عن الطرف الآخر وكأنه العدو الأول له، والسؤال : لماذا هذه المصائب والفرقة والتشرذم بين المسلمين، مع انه لا يستطيع أحد أن يكفر الآخر مطلقا فالجميع في بيت الله الحرام ولو كان أحدهم كافرا لما اجتمعوا في ذلك المكان حيث يحرم ذلك المكان على أي كافر في الارض بدخوله، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما )) فأين نحن من ذلك ؟ ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا ((لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ )) فأين نحن من ذلك ؟ حيث نوالي الأمريكان والروس والصهاينة، ونترك موالاة المسلمين بعضهم لبعض ، وكنت أتخيل واتمنى لو ان السعودية وتركيا وإيران ومصر كانت على قلب رجل واحد ، ماذا كان سيحصل للمسلمين في كل الدنيا ؟وماذا كان سيحصل في العالم أيضا ؟

اسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا ويوحد قلوبنا وأن تكون بوصلتنا مخافة الله سبحانه وتعالى ، وأن تتجه كلها لفلسطين والمسجد الأقصى ،بدلا من اتجاهها للشرق أو للغرب أو لمصالح فردية لكل قطر وكلها لا تسمن ولا تغني من جوع . - See more at: http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=250300#sthash.Mh3BPrWu.dpuf

Tweet

شارك

شاهد المزيد